أظهر مسح أن التمويل الخارجي للحكومة الفلسطينية تضاعف بنحو أربع مرات في أول 4 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي.

وحتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي بلغ إجمالي التمويل لخزينة السلطة 359.8 مليون شيكل مقارنة مع 94.4 مليون شيكل في ذات الفترة المناظرة من 2022.

وحسب بيانات وزارة المالية، فإن صعود التمويل جاء بارتفاع تمويل الدول المانحة من 4 ملايين شيكل إلى 274 مليون شيكل ما بين الفترتين.

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية عجزت معها عن دفع رواتب موظفيها كاملة ل 17 شهرا، في ظل تراجع التمويل الخارجي والاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

ومنذ بداية العام لم تقدم أي دولة عربية تمويلا للخزينة الفلسطينية.

ومن إجمالي الدعم البالغ 359.8 مليون شيكل، ذهب مبلغ 274.1 مليونا لدعم الموازنة، شملت 88 مليونا من الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية و185 مليون من البنك الدولي.

وفي العام الماضي بلغ إجمالي الدعم الخارجي نحو 818 مليون شيكل، صعودا من 601.4 مليون في 2021.